مشاريعنا

إيمانًا بالدور المحوري للمرأة في المجتمع، تسعى مؤسسة الوليد للإنسانية إلى تطوير مهارات النساء وتعزيز قدراتهم، وتمكينهم من استثمار الفرص المتاحة بما يحقق لهن الاستقلال والتنمية. وفي إطار هذه الرؤية، أطلقت المؤسسة مبادرة رائدة بالشراكة مع شركة "كريم"، تم من خلالها توفير سيارات لعدد من النساء للعمل كسائقات، ما أتاح لهن الدخول إلى سوق العمل والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وفي عام 2022، تم دمج هذه المبادرة ضمن مشروع "الإسكان والسيارات"، لتوسيع نطاق أثرها وتعزيز التكامل بين مبادرات المؤسسة المختلفة. ويستفيد من هذا المشروع 600 مستفيدة ومستفيد ، في إطار الالتزام بالأحكام القانونية والشرعية، سعيًا نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية اجتماعية فاعلة، وتأسيس مجتمع تنافسي يوفّر فرصًا متكافئة لجميع المواطنين في المملكة.

أهداف ومدة المشاريع
يعتمد مشروع الإسكان التنموي ومشروع السيارات على أهداف محددة. تسعى لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقليل تكاليف السكن والتنقل، وزيادة التملك والتمكين، وخلق فرص للتنقل والتنمية. ستستمر هذه المبادرات لمدة خمس سنوات، من عام 2021 إلى عام 2027، قابلة للتمديد مماثلة بهدف توفير 10,000 وحدة سكنية و 10,000 سيارة للعائلات الأكثر حاجًة.

رؤية لتنمية مستدامة
استنادًا إلى رؤية السعودية 2030، قامت مؤسسة الوليد للإنسانية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي - سكن، بإطلاق جهود طموحة لتلبية احتياجات السكن للأسر الأشد حاجة. تهدف هذه الشراكة إلى توفير الدعم السكني المناسب ووسائل النقل الموثوقة، لتمكين الأفراد وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة، مع التركيز على الأسر التي تنطبق عليها ضوابط الدعم السكني ومعايير واشتراطات اختيار المستفيدين من مستفيدي الضمان الإجتماعي.

تُعد هذه الشراكة امتدادًا لمشروعي الإسكان والسيارات الذين عملت عليه المؤسسة عبر عشر سنوات، من 2015 إلى 2021، بهدف تحسين جودة حياة الأسر المحتاجة في المملكة.

العربية السعودية وتكييفه مع العصر الرقمي.

أهداف المشروع: بناء التميز القانوني
تمثل أهداف مبادرة "واعية 7" خارطة طريق لتمكين المحترفين القانونيين. تبدأ من تدريب أول مجموعة من المحاميات السعوديات المتخصصات في مجال البيانات، وتمتد إلى بناء قدرات قانونية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة، حيث لا تُغفَل أي تفاصيل. يقوم المشروع بإنشاء منصة لتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية، ويضمن دورة مستمرة من التعلم والتطوير. من خلال إقامة برنامج تدريب مشترك مخصص، يسد المشروع الفجوة بين الخبرة القانونية والتطورات التكنولوجية، مما يؤدي إلى تشكيل جيل جديد من المحترفين القانونيين الذين يجيدون تفاصيل عالم الرقميات.

تمكين يتجاوز الحدود
على الرغم من أن مشروع "واعية 7" يرتكز بشكل أساسي على التمكين القانوني، إلا أن تأثيره يتجاوز الحياة المهنية الفردية. عن طريق تعليم المحاميات السعوديات في مجال حماية البيانات الشخصية، وتوجيههن وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتزويدهن بالتراخيص المهنية اللازمة، يمكّنهن من الدفاع عن حقوق الخصوصية داخل مجتمعاتهن. علاوة على ذلك، يمتد التدريب إلى مجال علم البيانات. حتى بالنسبة لغير المتخصصين، يزودهم هذا التدريب بالقدرة على فهم البيانات وحماية الخصوصية.

إنجازات عام 2023
في عام 2023، شهد برنامج التدريب تقدمًا كبيرًا وإنجازات ملموسة. حصل المحتوى على موافقة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مما مهد الطريق لإطلاق الدفعة الأولى. تم الانتهاء من نموذج ميثاق المشروع واعتماد الخطة الزمنية التفصيلية. كما تم تطوير المحتوى التدريبي التقني والقانوني، ومراجعته وتنقيحه، وإعداد الحقيبة التدريبية بشكل متقن. لقياس المخرجات بفعالية، تم إعداد وتنفيذ استبيانات. نجح البرنامج في تدريب 25 متدربة، مما يمثل إنجازًا مهمًا في مرحلته الأولى.

نحو منظومة قانونية قائمة على البيانات
تجسد هذه الشراكة الفريدة التزامنا بتأهيل المحترفين القانونيين للعصر الرقمي، وانشاء منظومة قانونية تزدهر في ساحة البيانات والذكاء الاصطناعي. مع تقدم المشروع، يعد بتجسيد جيل من العقول القانونية الممكنة، قادرة على مواجهة التحديات واستغلال الفرص القانونية التي تطرأ من خلال ثورة البيانات.